سرداران غارت‌گر، دستور رهبر درباره منع فعالیت‌های اقتصادی را به هیچ گرفتند

سرداران غارت‌گر، دستور رهبر درباره منع فعالیت‌های اقتصادی را به هیچ گرفتند

«آمدنیوز»: روز سی‌ام دی‌ماه ۹۶، وزیر دفاع جمهوری اسلامی خبر داد  واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند.

امیر حاتمی در گفت‌وگویی با روزنامه دولتی ایران که روز شنبه ۳۰ دی منتشر شد، اعلام کرد که ستادکل نیروهای مسلح بر اساس این دستور آیت‌الله خامنه‌ای، پیگیری خواهد کرد تا نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی «غیرمرتبط خارج شوند».

اکنون امیر «حاتمی» وزیر دفاع حسن روحانی در پاسخ به این‌که «آیا دولت برای پیگیری خروج نیروهای مسلح از فعالیت اقتصادی به وزارت دفاع مسئولیتی داده؟»، اظهار کرد: «مسئولیت این‌کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی به هر دلیل، خارج شوند.»

۱۹ ماه پس از فرمان «علی خامنه‌ای» به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی»، جای این سوال باقی است که چرا نیروهای نظامی خصوصا سپاه و نیروی انتظامی از عملیات اقتصادی دست نکشیده‌اند؟ چرا نیروی انتظامی با پشتوانه «بنیاد تعاون ناجا» فعالیت اقتصادی می‌کند؟ چرا زمینه‌ی دزدی و فساد در قالب فعالیت‌های اقتصادی آن‌هم به بهانه دور زدن تحریم‌ها را، برای پر کردن جیب «سرداران سارق» فراهم کرده‌اند؟

چندی پیش خبری در «آمدنیوز» از سوء مدیریت «سهیل قیاسی» خلبان هواپیمای نیروی انتظامی در شرکت هلیکوپتری ایران از رشته شرکت‌های تحت پوشش ناجا، بعنوان مدیرعامل این شرکت منتشر شد که به افشای فساد در این شرکت می‌پرداخت.

افرادی که برای برقراری نظم و امنیت در کشور حکومت کرده و برای این‌کار که وظیفه‌ی ذاتی آنان است، بر سر مردم منت می‌گذارند، در جلسات مخفیانه‌ی هیأت‌های مدیره به جای تصمیم‌گیری برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، مصوبه‌های حقوق و مزایای نجومی را برای خود و همپالگی‌های‌شان به تصویب می‌رسانند تا علاوه بر دریافت حقوق رسمی دریافتی از ناجا، سپاه یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، حقوقی مجزا بین ۷ تا ۲۰ میلیون تومان را برای خود اختصاص دهند. به عبارت بهتر و مشخص‌تر، «سهیل قیاسی» مدیرعامل شرکت هلیکوپتری ایران به عنوان خلبان هواپیمای نیروی انتظامی به غیر از دریافت فیش حقوقی از ناجا، طبق مصوبه هیأت مدیره‌ی شرکت هلیکوپتری ایران، ۱۸ میلیون تومان نیز از این شرکت به عنوان حقوق دریافت می‌کند!

سؤالی دیگری که مطرح شده، این است که چرا سردار پاسدار «حسینعلی مستأجران» فرمانده هواپیمایی نیروی انتظامی با چهل سال سابقه هنوز بازنشست نشده و از حقوق و مزایای ویژه‌ای برابر فیش حقوقی نیروهای مسلح برخوردار است؟ مستأجران به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت هلیکوپتری ناجا، ماهیانه مبلغ ۲۵ میلیون تومان حقوق مجزا از حقوق رسمی نیروی انتظامی دریافت می‌کند. البته او دریافتی‌های دیگری نیز دارد. از جمله دریافت «حق مشاوره» به فرمانده ناجا. 

حال باید مجددا پرسید چرا پس از گذشت ۱۹ ماه، فرمان «علی خامنه‌ای» برای توقف فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح هنوز اجرا نشده؟ کارنامه‌ی «محمدحسین باقری» رئیس ستادکل در این خصوص چیست و چرا وی از فعالیت‌های خود در این پروژه به افکار عمومی پاسخ نداده است؟